معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام میدهد. کسی که بدون سمت معامله می کند فضول ، و کسی که طرف معامله می باشد اصیل ودیگری را غیر گویند(امامی۱۳۸۶ ص ۲۹۹)هدف از این تحقیق بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران است. آیا جرم فروش مال غیر(معامله فضولی)یکی از صورخاص کلاهبرداری است که در طبقه بندی جرائم علیه اموال می باشد؟ در این تحقیق از روش تحلیلی(بنیادین یا کتابخانه ای )استفاده شده است و نتیجه می گیریم که جرم فروش مال غیر از صور خاص جرم کلاهبرداری می باشد .
انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
حبس از یک تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.
مسئولیت دلال
اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر همکاری کند حسب مورد به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است. برای مثال دلال زمین غیر را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب‌تر از زمین مورد معامله است به خریدار ارایه می‌کند و پس از انجام معامله مبلغی بابت دلالی می‌گیرد یا با علم به اینکه زمین متعلق به دیگری است با فروشنده همکاری، برای فروش خریدار را ترغیب و قولنامه‌ای هم تنظیم می‌کند.
مرجع شکایت
اصولا دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع شده است (یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر) در آنجا واقع شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد؛ در این فرض، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.
از بررسی در مواد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می توان استنباط کرد که در حال حاضر چنانچه شخصی اموال غیر را عیناً یا منفعتاً مورد معامله قرار دهد .
اولاً اینگونه معاملات در صورتی معتبر و ناقله است که از طریق انجام تشریفات قانونی به ثبت برسد اعم از اینکه در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد یا به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک انجام گیرد و در فرضی که این گونه معاملات به طور غیر رسمی ( عادی ) صورت گیرد چون ناقله نبوده و قانوناً چنین معاملاتی نمی تواند ناقله باشد و در دفتر املاک به ثبت نمی رسد بنابراین مال را منتقل نمی کند ( بسیاری از دعاوی فعلی در دادگستری الزام به تنظیم سند رسمی است ) و مشمول مقررات قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نبوده و مجازات این اشخاص به استناد این قانون خلاف مراد قانونگذار است زیرا اولاً این گونه معاملات ناقله نیست ثانیاً بر فرضی که بعضی ازمحاکم این گونه معاملات را مشمول قانون مذکور بدانند لاجرم بایستی نسبت به منتقل الیه که عمدتاً شاکی هستند نیز تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در فعل مجرمانه بنمایند و علیه مالک در فرضی که مالک معامل نباشد اتهام معاونت در جرم مذکور را تفهیم و کیفرخواست صادر کنند ثالثاً طبق مقررات قانون مورد بحث بدون اینکه مالک اظهارنامه ای ارسال کند ادارات ثبت اسناد و املاک چنین معاملاتی را به رسمیت نشناخته و به آن ترتیب اثر نمی دهد و از ثبت اینگونه معاملات در دفتر املاک خودداری می نمایند
در پایان برای حل مشکل جرائم ناشی از اینگونه اقدامات و معاملات بایستی مقررات دیگری را در قوانین موضوعه جستجو نمود و بر فرضی که شخصی با اینگونه اعمال مال نامشروعی تحصیل نمایند می توان مقررات موجود دیگری را اعمال نمود
