دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی کنونی کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و نیز با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده رخ داده به موجب قانون اخیرالذکر مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه , تغیرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه , اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیش برد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق، لازم و ضروری است.  حتما اشخاص غیر متخصص، از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آنها برخوردار نیستند و این جهالت می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. لذا در تمامی دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است و در صورت عدم امکان به کار گرفتن از چنین وکیلی مشاوره با وی بسیار سودمند و مفید خواهد بود.

 دعوی مطالبه مهریه:

یکی از شایع ترین دعاوی در حوزه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می باشد. به سبب قانون به محض ایجاد عقد نکاح , زوجه مالک مهریه می شود و می تواند حتی روز بعد از انعقاد عقد , مهریه خود را از زوج طلب نماید.

عموما اخذ مهریه خواسته ای می باشد که بعد از جدایی یا در هنگام آن بوسیله زوجه تقاضا می گردد. از آن جایی که مطالبه مهریه تعیین شده دارای شرایطی است , راههای مطالبه آن گوناگون است و بسته به شرایط و اوضاع احوال موجود باید بهترین و مناسب ترین اقدام اتخاذ شود. بنابراین مشاوره با وکیل الزامی به نظر می رسد. همچنین دفاع در برابر دعوای مطالبه مهریه , از جمله ادعای اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن توسط زوج نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا به طرفین چنین دعوایی استفاده از مشاروره و تخصص وکیل مجرب در دعاوی خانواده اکیدا توصیه می گردد.

دعوی طلاق

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. با توجه به اینکه طلاق از طرف کدام یک از زوجین تقاضا شود، انواعی دارد.

طلاق از طرف زوج

وفق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد. اما به علت اینکه بسیاری از این گونه طلاق ها در شرایط هیجانی و احساسی اتفاق می افتاد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن و موجب اتلاف وقت قضات و دادگستری می گردید، قانونگذار تصمیم گرفت که با تصویب ماده ۱۱۳۳ در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق طی مراحل قانونی از جمله تشریفات داوری و ارائه شهود و .. تقاضای طلاق نماید. طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد، از دادخواست خود منصرف شده و آن را مسترد می نماید. در غیر این صورت پس از طی مراحل قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش برای مرد، منجر به وقوع طلاق می گردد. دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت حق و حقوق زوجه و یا رضایت وی مبنی بر طلاق بدون دریافت حق و حقوق قانونی، صیغه طلاق جاری نمی شود.

طلاق از طرف زوجه

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید مگر در یکی از موارد زیر:

از طرف همسرش وکالت در طلاق داشته باشد.

طلاق به صورت توافقی انجام شود

طلاق خلع انجام شود؛ به این توضیح که زن از مسائل مالی خود صرف نظر نموده و مرد در ازای آن طلاق را قبول کند.

 یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح از طرف مرد مورد نقض قرار گیرد.

طلاق توافقی

آمار منتشر شده در خصوص واقعه طلاق و معنادار بودن سن جوانانی که در سنین ۲۹-۲۵ از همسر خود جدا شده‌اند و البته بالا بودن آمار طلاق توافقی و به مرز هشدار رسیدن این نوع از طلاق نگرانی‌های بیشتری را ایجاد کرده است. این امر نشان می‌دهد متاسفانه امروزه جامعه ما با زوج‌هایی سر و کار دارد که ترجیح می‌دهند با تفاهم و به صورت توافقی به سرعت از یکدیگر جدا شوند.

آن چه که گفته شد تنها موارد مهم و شایع دعاوی خانواده می باشد و دعاوی متعدد دیگری از قبیل مطالبه نفقه فرزند مشترک , مطالبه نفقه اقارب , اثبات نسب , حضانت و ملاقات فرزند و…. در زمره دعاوی مربوط به حقوق خانواده می باشد.

در این خصوص، افراد نیازمند مشورت با مشاور حقوقی و یا یک وکیل دادگستری حرفه ای و متخصص جهت پیش گیری از وقوع مشکلات حقوقی در روابط فردی و اجتماعی خود هستند. افراد آینده نگر و دوراندیش به عنوان مثال در خصوص معاملات، مشارکت، ازدواج و سایر موضوعات و مسائل حقوقی (اعم از حقوق خصوصی یا کیفری) به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات در آینده و آگاهی از جایگاه و موقعیت حقوقی خود، با وکلا و مشاوران کاردان به مشورت می پردازند و آرامش آتی خود را تضمین می کنند.