همانطور که می‌دانید چک دارای فواید اقتصادی است زیرا چک به صادرکننده امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک خودش و یا توسط شخص دیگری که نماینده او است برداشت کند. چک قابلیت گردش دارد و می‌تواند به اشخاص مختلف با ظهرنویسی یا بدون آن در چک‌های حامل منتقل شود. چک استفاده از پول را در معاملات کاهش می‌دهد و اشخاص مجبور نیستند برای انجام معاملات خود همواره پول نقد همراه داشته باشند. در نتیجه خطر حمل و نقل پول از میان می‌رود و در سرعت دادن به معاملات نقش مهمی دارد. در مقابل فواید ذکر شده، در صورتی که اطلاعات ما درباره قوانین و مقررات مربوط به چک کم باشد، با مشکلاتی مواجه می‌شویم. مهمتر از همه اینکه شخصی که چک به نفع او صادر شده است را در معرض خطر دریافت چک بلامحل قرار می‌دهد. به این علت قانونگذار برای صادرکننده چک بلامحل مجازات‌هایی را درنظر گرفته است که در نوشتار حاضر با آنها آشنا می‌شویم.
درصورت تحقق شروطی، چک بلامحل دارای جنبه کیفری بوده و صادرکننده آن برای اعمال مجازاتهای مقرر در قانون صدور چک، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به‌طورکلی باید گفت صادرکننده چک بلامحل درصورذیل قابل تعقیب است:
۱- درصورتی‌که چک به‌صورت تضمینی، سفیدامضا، بدون تاریخ و وعده‌دار نباشد. منظور از اینکه وعده‌دار نباشد یعنی به روز صادرشده باشد. بعضاً اشخاص چک‌هایی را از بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر می‌کنند یا چک‌هایی را به‌صورت امانت بدون تاریخ یا بدون تکمیل آن تسلیم اشخاص می‌کنند. این‌گونه چک‌ها به واسطه اینکه تضمینی یا سفیدامضا یا بدون تاریخ است فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است. حال چنانچه چکی به روز صادر شده باشد و به‌صورت تضمینی سفیدامضا و بدون تاریخ نباشد و متعاقباً به صدورگواهی عدم‌پرداخت منتهی شود، دارنده آن مجاز است با رعایت مواعدی که شرح آن خواهد آمد، با تنظیم شکواییه آن به دادسرا، صادرکننده را تحت تعقیب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده ۱۳ قانون صدورچک)
۲- دارنده چک، باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید مندرج درمتن چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند. درغیر این‌صورت یعنی چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدم‌پرداخت (برگشتی) از بانک، اقدام نکند، حق شکایت کیفری خویش علیه صادرکننده را از دست داده و تنها می‌تواند از طریق تنظیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه‌های عمومی حقوقی، حقوق خویش را از صادرکننده مطالبه کند. بنابراین دارنده باید قبل از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند. (ماده ۱۱ قانون صدورچک)
۳- دارنده چک باید پس از اخذگواهی عدم‌پرداخت (برگشتی)، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی مزبور، نسبت به طرح دعوی کیفری اقدام کند درغیر این‌صورت نیز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی کیفری را از دست داده و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی می‌تواند حقوق خویش را پیگیری کند.
۴- تنها شخصی می‌تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند که گواهی عدم‌پرداخت یا به اصطلاح برگشتی صادره از بانک به‌نام او باشد. به عبارت دیگر درحالتی که پس از اخذ گواهی عدم‌پرداخت، دارنده، چک خویش را از طریق پشت‌نویسی به شخص دیگری واگذار کند، منتقل‌الیه (دارنده جدید چک)، حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات خود از صادرکننده اقدام کند. (ماده ۱۱ قانون صدورچک)
چگونگی تعقیب قانونی صادرکننده چک بلامحل
اگر به تازگی سری به مطبوعات زده باشید، اخبار مختلفی از دستگیری افرادی سودجو که با خرید کالا، زمین اقدام به کشیدن چک‌های بی‌محل کرده‌اند و سپس با به‌دست‌آوردن سود زیاد که از فروش این اقلام به جیب زده‌اند و متواری شده‌اند را به وفور خوانده باشید. به تازگی در همین استان خودمان نیز گروهی اقدام به این کار کرده‌اند و به اصطلاح خودمانی‌تر سر چند تن از کسبه، بازاریان و حتی مالکان زمین‌ها را شیره مالیده و با کشیدن چک‌های بی‌محل متواری شده‌اند که عده‌ای دستگیر و عده‌ای نیز هنوز در حال پیگرد قانونی می‌باشند.
اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از مراجعه کنندگان به بانک‌ها پس از اینکه متوجه می‌شوند چک دریافتی آنها بلامحل است، نمی‌دانند که چگونه باید طرح دعوی کرده و اصولا این جرم جزو کدام دسته از جرایم محسوب می‌شود و بسیاری از مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها، در مرحله اولیه با این امر به خوبی آشنا نیستند که خود باعث سرگردانی آنها در بین اتاق‌‌های شلوغ دادگاه‌ها می‌شود در حالی که اگر از این موضوع به خوبی اطلاع داشته باشند که چگونه باید با این مورد خاص برخورد و چه کارهایی را انجام دهند، شاید از سرگردانی و اطاله طرح شکایت رهایی پیدا کنند. ما در این مبحث سعی کرده‌ایم این موارد را برای آشنایی بیش‌تر شما بیاوریم.
تعریف چک بی‌محل: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.
قبل از تنظیم شکایت به نکات زیر توجه کنید:
۱) صدور چک بلامحل از جمله جرائم خصوصی محسوب شده و بدون شکایت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب نیست.
۲) برای جلوگیری از زائل شدن حق شکایت کیفری، دارنده چک باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و پس از اخذ گواهی عدم‌پرداخت نیز حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت، شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم کند.
۳) تنها دارنده چک، حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک از نظر قانونی شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه کرده و گواهی عدم‌پرداخت به نام وی صادر شده باشد.
۴) دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت دارنده چک علیه صادرکننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضایی واقع در محدوده بانک محال علیه می‌باشد.
طریقه تنظیم شکایت
اگر چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم‌پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از وصول نشدن چک از طریق مذاکره، نسبت به تنظیم شکواییه مطابق نمونه اقدام کنید.
فرم شماره یک مدارک و دلایل پیوست شکواییه
الف) تصاویر پشت و روی چک و گواهی عدم‌پرداخت هر برگ باید مبلغ یک تمبرالصاق و ابطال شود.
ب) ابطال تمبر هزینه دادرسی. اقدامات لازم پس از تنظیم شکواییه:
۱) به قیمت ارجاع شکایت حوزه قضایی که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کنید. ۲) معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکواییه دستور تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سکونت صادرکننده چک را صادر می‌کند. ۳) پس از اخذ دستور مقام قضایی به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه کرده و بر حسب رویه معمول، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی و یا جانشین وی اخطاریه ۳ روزه که به اخطار حسن نیت معروف است به همراه مأمور نیروی انتظامی به متهم ابلاغ می‌شود. ۴) در صورتی که متهم در ظرف ۳ روز پس از ابلاغ اخطاریه ذکر شده در بند ۳، رضایت شاکی را جلب کرده و یا ترتیب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضایت شاکی و یا ارایه لاشه چک توسط وی پرونده مختومه می‌شود والا در صورت حضور نیافتن در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطه ارسال می‌شود. پس از تعیین شعبه رسیدگی کننده توسط ریاست حوزه قضایی و یا معاونین آنها، پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد این اقدامات در صورتی که متهم متواری باشد نیز انجام می‌گیرد. هم‌چنین خوب است بدانید با توجه به رویه معمول در برخی از مجتمع‌‌های قضایی دستور تعقیب قانونی متهم صدور چک بلامحل در فرم‌‌های چاپی که متضمن اخطار ۳ روزه و در صورت حضور نیافتن یا کسب رضایت شاکی جلب متهم قید شده صادر می‌شود که در این‌گونه موارد در صورت حضور نیافتن متهم نیازی به صدور برگ جلب مجدد نیست.
اقدامات لازم تا زمان نوبت رسیدگی به پرونده در دادگاه
۱) در صورتی که متهم متواری بوده و بیم خروج وی از کشور برود می‌توان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور کرد.
۲) از آن‌جا که با تقدیم شکایت و درخواست تعقیب قانونی متهم دادگاه تنها به جنبه جزایی صدور چک بلامحل رسیدگی کرده و متهم را به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌کند، بنابراین به منظور محکومیت متهم به پرداخت مبلغ چک، ضمن محکومیت جزایی، شاکی باید تا اولین جلسه رسیدگی اقدام به تقدیم دادخواست ضرر و زیان کند. اخذ برگ جلب سیار متهم به منظور دستگیری وی.
۳) در صورت ضرورت، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه، ضمن دادخواست ضرر و زیان و یا به‌صورت جداگانه. در صورتی که متهم دارای اموال اعم از منقول و غیرمنقول باشد شاکی می‌تواند با اخذ قرار تأمین خواسته از دادگاه مربوطه و اجرای آن نسبت به توقیف اموال معرفی شده و براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تا میزان وجه چک بلامحل اقدام و پس از صدور حکم و طی تشریفات قانونی حقوق خود را مطالبه کند. ۴) حضور در جلسات رسیدگی در دادگاه مربوطه.
نحوه تنظیم دادخواست ضرر و زیان و تقدیم آن به دادگاه
دادخواست باید در برگ‌‌های مخصوص دادخواست تنظیم و پس از درج نام خواهان و خوانده و سایر مشخصات مورد لزوم، نسبت به تکمیل آن مطابق نمونه زیر اقدام شود. مدارک لازم پیوست دادخواست ۱) نسخه ثانی دادخواست در صورتی که خوانده یک نفر باشد و الا به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه اضافی ۲) تصاویر مصدق پشت و روی چک در دو نسخه (در صورتی که صادرکننده یک نفر باشد) و الصاق تمبر بر روی هر برگ و تصدیق کردن آنها در شعبه مربوطه. ۳) ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق قانون مطالبه وجه چک از طریق دوایر اجرای ثبت قانون‌گذارویژگی‌‌های خاصی را برای چک قائل شده است. یکی از ویژگی‌‌های چک، در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا بودن آن است، بنابراین دارنده چک بلامحل می‌تواند همانند سایر اسناد رسمی لازم‌الاجرا برای مطالبه وجه چک به دوایر اجرای ثبت و اسناد مراجعه و چک را به اجرا بگذارد. (براساس مواد ۲۴۵ تا ۲۵۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)
طریق درخواست صدور اجراییه
۱) ابتدا به اداره ثبت محل که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کرده و پس از خرید تقاضانامه صدور چک (مطابق نمونه) و تکمیل آن، با ضمیمه کردن اصل چک و گواهی پرداخت نکردن بانک محال علیه، فرم تکمیل شده را به دایره اجرا به ثبت تحویل داده و رسید دریافت کنید.
۲) دوایر اجرا ثبت پس از صدور اجراییه، آن را مطابق آئین نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، توسط مأمور اجرا به صادرکننده ابلاغ می‌کند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.
الف) اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل مانع از درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود.
ب) نسبت به چک‌هایی که به علت مطابق نبودن امضا برگشت خورده و گواهی پرداخت نکردن صادر شده، نمی‌توان از طریق اجرای ثبت اقدام کرد.
مجازات صادرکنندگان چک بلامحل چیست؟
همانطور که گفته شد چنانچه چک بلامحل واجد شرایط کیفری به شرح فوق باشد، صادرکننده آن مستوجب مجازات خواهد بود. دراصلاحاتی که قانونگذار درقانون صدورچک بلامحل درسال ۱۳۸۲، معمول داشت که از آن می‌توان به‌عنوان تنها ویژگی مثبت این قانون یاد کرد، پیش‌بینی مجازاتهای مختلف برای صادرکنندگان چک بلامحل برحسب میزان مبلغ مندرج درمتن چک‌های اصداری بود. تاقبل از این اصلاحات، مجازات جرم صدورچک بلامحل، ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ چک بود و این مجازات شامل تمامی صادرکنندگان چک بلامحل منصرف از میزان مبلغ چک ایشان می‌شد و قضات به‌صورت سلیقه‌ای اقدام به اعمال مجازات می‌نمودند که به دور از عدالت می‌نمود. اما دراصلاحیه مزبور، صادرکننده چک بلامحل، حسب ماده ۱۳ این قانون، براساس میزان مبلغ چک اصداری به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود؛
۱- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک کم‌تر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه.
۲- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال حبس.
۳- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از ۵۰ میلیون ریال بیش‌تر باشد به حبس از یکسال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت ۲ سال.
