می‌خواهید معامله را باطل کنید؟ قاعده‌اش را بدانید
همان‌طور که یک عقد یک قرارداد میان طرفین، از چارچوب و شرایط خاص آن قرارداد برخوردار است، بر هم زدن قرارداد از سوی یکی از طرفین یا هر دوی آنها نیز شرایط و قواعدی دارد؛
قواعدی که منعقد کنندگان یک قرارداد باید از آن مطلع باشند، تا در صورت لزوم بتوانند از ظرفیت‌های قانونی موجود دراین بستر بهره بگیرند.
اغلب ما وقتی از الفاظی مثل فسخ، ابطال، اقاله، انفساخ معاملات و… استفاده می‌کنیم منظورمان کمابیش این است که معامله‌ای به هم خورده است. در حالی‌که در دنیای حقوق، و آنچه عملا در مورد معاملات میان افراد و آثار ناشی از هریک از آنها و همچنین مسئولیت طرفین معامله نسبت به آنچه فسخ یا بطلان و … متفاوت خواهد بود. بسیاری از مواقع مشاهده می‌کنیم طرفین در قرارداد خرید و فروش، تصور پیش بینی شرط حق فسخ برای هریک از طرفین مورد قصد آنها بوده، در حالی‌که از لفظ «بطلان» استفاده کرده اند که کاملا متفاوت است و یا اینکه قصد آنها چنین بوده است که در صورت وقوع اتفاقی که در قرارداد ذکر کرده اند، بدون اعلام قصد معامله، خود به خود برهم بخورد، با این وجود از لفظ فسخ استفاده کرده‌اند؛ در حالی‌که باید از لفظ «انفساخ» استفاده کنند یا هنگامی که طرفین با توافق می خواهند معامله را برهم زنند و مورد معامله به هریک از طرفین مسترد شود باید از لفظ اقاله استفاده کنند نه از لفظ اینکه طرفین معامله را فسخ می کنند. صرف بیان چنین مطالبی در بیشتر موارد در قرارداد در صورت عدم بروز اختلاف مشکلی ایجاد نمی‌کند و براساس قانون نیز قصد طرفین اگر قابل تشخیص باشد احراز می‌شود، اما طبیعی است در موارد اختلاف احراز قصد طرفین به سادگی توسط قاضی نمی تواند احراز شود و همین ایجاد مشکل می‌کند. حتما گاهی اوقات این مشکل و اشتباه در الفاظ به مشکل قابل ملاحظه ای بروز می‌کند و آن جایی است که یکی از طرفین برای اعلام قصد خود به طرف مقابل برای برهم زدن معامله طبق آن حقی که در قرارداد برای او تعیین شده است، طی اظهارنامه ای به طرف مقابل، اعلام بطلان معامله را می‌کند و متعاقبا نیز برای احراز بطلان و دادخواستی به خواسته احراز بطلان به طرفین مقابل ثبت می کند، در حالی‌که وی حقی بیش از فسخ معامله را نداشته است و براساس قانون دادگاه حقوقی تنها می تواند به چیزی که خواسته خواهان (درخواست کننده احراز بطلان معامله) به طور منجز است رسیدگی کند و به علت نبود شرایط چنین دعوایی، قرار رد دعوا صادر می‌شود. باید این نکته را هم یادآور شد که در چگونگی اقامه دعوا و شرایط آن نمی توان به قاعده «تغییر الفاظ» براساس قصد افراد استفاده کرد. پس از تشریح و توضیح مختصری در مورد متفاوت و آثار عملی عدم کاربرد صحیح الفاظ حقوقی در جایگاه پایان بخشیدن به معامله و آثار آن، لازم است توضیح مختصری نیز در مورد تفاوت چنین الفاظی در حقوق و قانون مدنی داده شود، تا براساس شناخت صحیح این الفاظ، بتوان هنگام انعقاد قرارداد و در صورت بروز اختلاف در تنظیم خواسته و دادخواست، از لفظ حقوقی مناسب با قصد طرفین یا هریک از اطراف قرارداد استفاده نموده و نتیجه مطلوب گرفته شود.
اقاله
هنگامی که طرفین معامله، معامله ای مانند خرید و فروش یک آپارتمان قصد دارند که معامله به حالت اولیه بازگردد. یعنی فروشنده مجددا مالک آپارتمان و خریدار مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) شود و پول پرداختی را دریافت کند. چنین وضعی در قانون تحت عنوان اقاله توصیف گردیده است. آثار اقاله از لحظه آن است و به گذشته برنمی گردد. مانند اینکه اگر خریدار آپارتمان را اجاره داده باشد از روز وقوع قرارداد تا روز اقاله مالک و مستحق اجاره بهاست و پس از آن فروشنده که در نتیجه اقاله مجددا مالک آپارتمان می گردد می تواند اجاره را دریافت کند و بیان حقوقی از تاریخ اقاله مالک منافع می‌شود. در اکثر نهادهای حقوقی ذکر شده و برهم زننده معامله چنین قاعده ای حاکم است؛ به غیر از بطلان معامله که نشان می دهد معامله از ابتدا و روز قرارداد صحیح نبوده، در نتیجه خریدار هیچگاه مالک آپارتمان (در مثال فوق الذکر) نبوده و طبیعتا منافع آن نیز از ابتدا (اجاره بها) به او تعلق ندارد و باید فروشنده پرداخت کند.
فسخ
برخلاف اقاله که امری توافقی و ماهیتا نوعی قرارداد است، فسخ به اراده یک طرف محقق می شود. یعنی یکی از طرفین براساس شرایطی که در قرارداد یا قانون پیش بینی شده است می تواند قرارداد را یک جانبه به‌هم بزند و صرف اعلام قصد مبنی بر این امر، کفایت می کند و آثار آن از تاریخ اعلام- که معمولا بوسیله ارسال اظهارنامه به طرف مقابل صورت می گیرد- محقق می می‌شود. البته باید مراجعه به دادگاه و درخواست احراز صرفا یک عمل تشریفاتی و قانونی است و فسخ و شرایط آن صرفا با اعلام آن ایجاد می شود و آثار آن نیز مانند اقاله نسبت به آینده اثر دارد و نسبت به گذشته مجری نخواهد بود.
انفساخ
انفساخ نهاد حقوقی دیگری است که برخلاف اقاله و فسخ قصد و اختیار هیچ یک از طرفین معامله در آن دخالت ندارد و صرف تحقق امری در عالم خارج به وقوع می پیوندد. مانند اینکه طرفین در قرارداد پیش بینی می کنند در صورت عدم پرداخت مابقی و تتمه مبلغ مورد معامله قرارداد خود به خود برهم می خورد و منفسخ می شود و یا در صورتی که تاریخ مشخصی قیمت ارز از مبلغ x تومان بیشتر شود معامله منفسخ می شود، در این حالت از بین رفتن معامله و اتمام آن وابسته به اراده هیچ یک از طرفین نیست و صرف رسیدن قیمت ارز به مبلغ مشخص در آن تاریخ، قرارداد بدون دخالت طرفین از بین می رود. گرچه آثار این از بین رفتن نیز از تاریخ انفساخ که رسیدن قیمت ارز به مبلغ مشخص است می باشد و نسبت به گذشته اثری ندارد.
بطلان
اما تنها موردی که در صورت بطلان قرارداد آن قرارداد هیچ اثری ندارد و همه چیز به ماقبل از انعقاد قرارداد اعاده می گردد، بطلان قرارداد می باشد. در این حالت به طور مثال در قرارداد خرید و فروش، مال مورد معامله هیچ گاه از مالکیت فروشنده خارج نگردیده گرچه مال مورد معامله در تصرف خریدار بوده باشد. از این دو منافع آن نیز در دوران تصرف خریدار متعلق به فروشنده است. این امر در مورد ثمن (مبلغ) مورد معامله نیز نسبت به خریدار صادق است. موارد بطلان قرارداد در قانون پیش بینی شده ولی آنچه عملا امروزه بیش مصداق عملی دارد، فروش مال غیر (دیگری) توسط کسی است که خود را مالک می نامد، است. در این حالت در صورتی که مالک واقعی معامله صورت گرفته را تنفیذ ننماید، معامله مابین فروشنده مال غیر و خریدار باطل است. موارد دیگری نیز وجود دارد که جز اصول اساسی هر قراردادی است که در صورت عدم وجود آنها، معامله و قرارداد باطل است.
