نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است : بموجب مدلول ماده ۲۰ قانون مدنی دعوی راجع به مال الاجاره (اجرت المسمی ) از دعاوی راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی خارج و مشمول مقررات ماده ۲۱ آن قانون است.اما راجع به اجرت المثل مورد اجاره چنانکه از ملاک حکم ماده ۲۰قانون مدنی نسبت بمال الاجاره مستفاد است این اجرت المثل نیز دین و از لحاظ صلاحیت دادگاه در حکم اموال منقول محسوبست علیهذا دعوی مربوط به آن نیز از صلاحیت تابع مقررات ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.بعلاوه بر حسب ظهور مدلول ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم این ماده نسبت به دعاوی مالکیت و حق ارتقاق و حق انتفاع وامثال آنها لازم الرعایه است و دعوی اجرت المثل اعیان مستاجره خارج از مفاهیم و عناوین مذکور است چنانکه مندرجات و مقررات ماده ۱۸ قانون مدنی هم که در زمینه مورد بحث می باشد موید نظر بالا است. ضمنا” یادآور می شود که هرگاه دریک دادخواست دعوی اجرت المسمی و دعوی اجرت المثل تواما” اقامه گردد قطع نظر از مراتب بالا، مورد با ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق خواهد بود.
- پرسش: خواهان به استناد سند رسمی مالکیت به طرفیت خوانده که خریدارهمان ملک با سند عادی است ، دادخواستی به خواسته خلع ید طرح نموده ، با توجه به مقررات مواد ۲۲ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ از قانون ثبت ، اولاً تصرفات خوانده که دارای سند عادی بیع است و ملک را بدون رضایت فروشنده تصرف نموده غصب محسوب می شود؟ ثانیاً : دفاعیات خوانده به استناد سند عادی که مورد قبول خواهان به عنوان فروشنده است ،آن هم در مقابل سند رسمی خواهان قابل اعتنا و توجه می باشد و دادگاه می تواند علی رغم اینکه خواهان دارای سند رسمی مالکیت است حکم به بی حقی وی صادر نماید؟
* پاسخ : در مورد پرسش، وقوع معامله مورد قبول طرفین است و به هر تقدیرخرید و فروش انجام گرفته ، لیکن جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست مطروحه ، دادگاه بایستی با ملاحظه اسناد طرفین در حین و شرایط معامله رأی مقتضی صادر نماید و موضوع غصب محسوب می گردد. نظریه اقلیت : ۱) ملکی که بدون رضایت متصرف ازید اوخارج شده باشد ، عنوان تصرف عدوانی دارد. ۲) صرف داشتن مبایعه نامه ، تصرف عدوانی را تجویز نمی کند و دادگاه باید به مسئله تصرف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه متصرف مدعی حقی باشد می تواند در این مورد اقدام کند.
خلع ید از ناحیه وراث
- پرسش: در خصوص خلع ید ، اگر سند رسمی باشد و صاحب آن فوت نموده و هنوز سند به نام ورثه منتقل نگردیده باشد، آیا ورثه می توانند به استناد سند پدرشان تقاضای خلع ید نمایند و یا اینکه حتماً می بایست بر اساس سهم الارثشان سند رسمی به نام آنها تنظیم شده باشد؟
* پاسخ : در خصوص سوال مورد نظر با فوت متوفی قهراً حقوق مورد بحث در سند رسمی به وراث منتقل می شود و با احراز وراثت ، نامبردگان منفرداً یا مجتمعاً می توانند درخواست خلع ید به میزان حق السهم خود را بنمایند.
طرح دعوای خلع ید و اثبات مالکیت خواهان
- پرسش : در دعوی خلع ید چنانچه خواهان ها مدعی موروثی بودن ملک باشند ،لیکن کلیه ورثه بعنوان خواهان طرح دعوی نکنند؛ در فرض اثبات مالکیت مورث ایشان، نحوه رسیدگی و صدور حکم چگونه باید باشد ؟
* پاسخ : صدور حکم دادگاه بر اساس مندرجات دادخواست و دعوای مطروحه به عمل می آید. بدیهی است اجرای حکم در خصوص موضوع طبق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. ( ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی : در مواردی که حکم خلع ید ، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقرات املاک مشاعی است. )
نحوه طرح دعوای خلع ید در املاک مشاعی
- پرسش : آیا دادخواست خلع ید الزاماً توسط تمامی مالکین تنظیم می گردد یا اقدام یکی از مالکین مشاع به طرفیت شخص غیر مالک به خواسته خلع ید کفایت می کند؟
* پاسخ : دادخواست خلع ید اصولاً باید وسیله تمام مالکین مشاعی طرح و اقامه گردد و هر کدام از مالکین مشاعی نیز می تواند به تنهایی نسبت به سهم خود طرح دعوی نماید.
