مطابق با قانون ، اجازه ازدواج مجدد مرد ، به غیر از موجبات قانونی ، منع شده است .
در شرع مقدس ، تعداد زوجات تا چهار زن دائم به شرط این که مرد توانایی اجرای عدالت را بین آن ها داشته باشد (و ان خفتم الا تعدلوا فواحده ) تجویز شده است .
قانون حمایت خانواده مرد را به غیر از موجبات قانونی از اختیار همسر دوم منع نموده است . بر این اساس و در صورت احراز شرایط قانونی ، مرد باید تقاضا نامه ی خود را ( دادخواست اذن در ازدواج مجدد ) به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید و این تقاضا و طرح دادخواست می بایست قبل از ازدواج مجدد مرد صورت پذیرد .
بنابراین مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل :
۱ ـ رضایت همسر اول
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ قانون حمایت خانواده
۵ ـ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده
۶ ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸ ـ غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده
بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسراول ، برابر با قانون مبادرت به ازدواج مجدد کند ، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است .
حال چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد ، زوجه باشد بدین صورت که زوجه با در پیش گرفتن رفتار سوء ، نشوز و عدم تمکین یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد ، موجبی برای مجوز مرد جهت ازدواج مجدد شود ، آیا پس از ازدواج مجدد زوج ، زوجه اول باز هم می‌تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه کردن خود به وکالت از زوج اقدام کند یا خیر ؟
که در پاسخ به سوال دو نظر وجود دارد :
۱ ـ مطابق نظر اول ، قراردادن چنین شرطی در عقدنامه‌ها به‌طور عام و بدون هیچ قیدی ، حق طلاق را به زن اعطاء کرده است ، چنانچه مرد به‌دلیل سوء رفتار زوجه و عدم تمکین وی ، یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدور چنین مجوزی اقدام به ازدواج کند ، باید به زوجه اول حق استفاده از وکالت اعطائی ضمن عقد نکاح داده شود .
۲ ـ مطابق نظر دوم زن و شوهر نمی توانند در ضمن عقد نکاح شرط نمایند که مرد حق ندارد تا زمانی که نکاح باقی است همسر دیگری اختیار کند .
برخی از حقوق دانان از جمله مرحوم دکتر امامی نیز آن را از جمله شروط نامشروع ضمن عقد خوانده اند زیرا اسقاط حق تمتع یا اجرای آن در حقوق ایران با توجه به مفاد ماده ۹۵۹ قانون مدنی ، به طور کلی منع شده است .
نکته : بنابراین مسلم است که در هنگام انعقاد عقد نکاح و امضاء شروط ضمن عقد ، قصد بر اعطاء وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی ، قانونی و عرفی وی به عنوان یک همسر بوده است لیکن زوجه وقتی می‌تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود ، عامل به‌وجود آورنده زمینه تخلف نباشد .
در مورد ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مسئله پرداخت که آیا زوجه کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به‌عنوان یک همسر انجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد کرده است یا خیر؟
*** ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است : ۱ ـ انتعقاد عقد نکاح سابق و بقای آن که معمولاً با سند ازدواج خواهان احراز می گردد . ۲ ـ اثبات یکی از موجبات قانونی و شروط مقرر در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده . ۳ ـ احراز دادگاه بر امکان اجرای عدالت توسط مرد و توانایی مالی وی
*** مراحل دادرسی :
۱ ـ دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی ، برای احراز هریک از موجبات قانونی فوق الذکراز طریق اقرارکتبی یا شفاهی درمحکمه یا استعلام ازمراجع ذیربط اقدام می نماید و برای احراز رکن سوم ، یعنی امکان اجرای عدالت توسط مرد و توانایی مالی وی به بررسی سوابق و وضعیت زوجه از طریق صدور قرار تحقیق محلی می پردازد . دراین صورت با تعیین وقت رسیدگی به منظور اجرای قرار به خواهان تذکر داده می شود تا وسیله اجرای قرار را فراهم نماید البته دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدام دیگری را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام خواهد داد .
۲ ـ درصورت تهیه وسیله اجرای قرار با تعیین عضو مجری ، موضوع قرار را به طرفین و عضو مجری تفهیم می نماید . چنانچه خواهان وسیله اجرای آن را فراهم نکرده باشد و امکان صدور رای بدون اجرای قرار میسور نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد.
۳ ـ دادگاه به محض وصول نتیجه استعلام و اعاده صورتجلسه اجرای قرار به نحو صحیح و دقیق ، مبادرت به
انشای رأی می نماید .
