دادگاه صالح رسیدگی به خواسته‌ی استرداد جهیزیه، دادگاه خانواده می‌باشد و نحوه مطالبه آن با تنظیم دادخواست صورت می‌گیرد. به طور معمول، در عرف، هنگام تحویل جهیزیه صورتی از اموال مذکور تهیه و به امضای حاضرین به ویژه شوهر می‌رسد که این امر در سهل نمودن استرداد جهیزیه در دادگاه بسیار اهمیت می‌یابد.
با ارائه صورت جهیزیه به دادگاه با توجه به امضای زوج در ذیل آن، جای شک و شبهه‌ای باقی نمانده و مانع از درگیری و یا سردرگمی طرفین در دادگاه‌ها می‌گردد. در صورتی که لیست اموال موجود نباشد زوجه که خواهان جهیزیه می‌باشد، لازم است دلایلی مبنی بر این که چه وسایلی به منزل زوج برده است، به دادگاه ارائه نماید. از جمله‌ی این دلایل شهادت شهود است که مسلماً شهود به جزئیات وسایل اطلاع دقیق ندارند. دلایل و مدارکی که زوجه به دادگاه ارائه می‌نماید عبارت است از لیست اموال و استشهادی که توسط افرادی که جهیزیه و انتقال آن را به منزل شوهر مشاهده نموده و حاضرند در دادگاه ادای شهادت نمایند.
طبق آرای دیوان عالی کشور، داشتن قبض رسید جهیزیه از مرد برای مطالبه آن به تنهایی کافی نیست بلکه زن باید ثابت کند که جهیزیه در منزل مرد باقی است. اثر قبض رسید جهیزیه همین بقای عین جهیزیه است و مرد نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت کند.
تکلیف جهیزیه پس از طلاق
طلاق می‌تواند بدترین اتفاق در زندگی یک زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این کار اجتناب ناپذیر می‌شود، بهتر است تکلیف اموال زوجین ازجمله جهیزیه زن مشخص شود. در بیشتر اوقات پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از آنها از اهرم های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده می‌کنند و گاه به جای به کارگیری شیوه های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرم ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می‌کنند. یکی از این اهرم های فشار، جهیزیه است.
اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
برابر قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به ۲ داور ارجاع کند. ازجمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن ازجمله جهیزیه او موکول می‌شود.
طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند که البته پاسخ قانونگذار به این اقدام غیرقانونی این چنین است: گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد ولی چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید چون صورت برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنها است به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. البته فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.
برابر قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به ۲ داور ارجاع کند. ازجمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن ازجمله جهیزیه او موکول می‌شود.
اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
اما اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.
