به‌موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است.
شرایط تحقق جرم ترک انفاق نسبت به زوجه بدین شرح است:
استطاعت مالی مرد استطاعت مالی مرد:
از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط برکسی اعمال می‌شود که با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه زن خود خود امتناع کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود این استطاعت را در زمان ترک انفاق احراز کند. همچنین به‌نظر می‌رسد درحالی که زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زوجه را داشته است و از تأدیه همان قسمت امتناع کنم، مشمول ماده ۶۴۲ خواهد بود.
تمکین زوجه
فقهای امامیه، شرط دیگر وجود نفقه را تمکین کامل دانسته‌اند (محقق حلی، پیشین، ص ۲۹۱؛ علامه حلی، ۱۴۱۰ هـ ق، ص ۵۴۷) برای این امر ادعای اجماع نیز شده است. (نجفی، ۱۳۷۲، ص ۲۰۳) در صورتی که زن فقط در بعضی زمان‌ها و مکان‌ها تمکین کند، تمکین کامل برای نفقه حاصل نشده است. (محقق حلی، پیشین، ص ۲۹۱) قانونگذار نیز یکی از شرایط تحقق جرم ماده ۶۴۲ را تمکین زوجه دانسته است.
اطلاق کلمه تمکین، شامل تمکین عام و خاص بوده و عدم تحقق هر یک موجب عدم تحقق جرم خواهد شد. در فقه در صورتی که عدم تمکین به علت عذر شرعی مانند مرض یا انجام فعل واجب یا مسافرت با اذن شوهر و امثال آن باشد، کماکان مرد را ملزم به انفاق دانسته و این عدم تمکین را موجب سقوط نفقه ندانسته‌اند. (علامه حلی، پیشین، ص ۵۴۷؛ موسوی خمینی، پیشین، ص ۲۰۸
ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن
قسمت دوم ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، امتناع از تأدیه افراد واجب النفقه غیر از زن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرده است. کلمه «هرکس» درصد ماده، در قسمت اول ماده ۶۴۲ ناظر به شوهر و در قسمت دوم ماده ناظر به هر شخص اعم از مذکر یا مونث است که نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد.
قانونگذار ایران به تبعیت از متون فقهی که حکم انفاق به اقارب را از اجماعات مسلمانان دانسته و حکم مزبور را به نصوص متواتر نسبت داده است، (نجفی، پیشین، ص ۲۶۶؛ محقق حلی، پیشین، ص ۲۹۶) در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.
در نتیجه اولاد درصورت امتناع از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدری و مادری وجدات پدری و مادری و همچنین پدر و مادر و اجداد و جدات پدری و مادری در صورت عدم تأدیه نفقه اولاد، تحت شمول ماده ۶۴۲ است و قابل مجازات هستند و در نتیجه نفقه ندادن به اقربای در خط افقی مانند خواهر و برادر و یا اقربای سببی مانند مادر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود.
همچنین مشروع یا غیر مشروع بودن ولادت طفل، ملک نیست و طبیعی بودن رابطه خویشاوندی برای انفاق، به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ – ۳/خرداد/۱۳۷۶ کفایت می‌کند. در قسمتی از این رأی آمده است: «پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه همه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی است و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.» اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد خود بر این امر تأکید کرده است.
شــروط تـحقق جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه
فقر منفق علیه – یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عدم قدرت براکتساب روزی است. (علامه حلی، پیشین، ص ۵۴۷؛ شهید ثانی، پیشین، ص ۱۴۴) ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی مقرر کرده است: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشب خود را فراهم نماید.»
محقق حلی در توجیه این مطلب، کسی را که قادر به کسب درآمد باشد، مانند فردی غنی دانسته است. (محــقق حلی، پیشین، ص ۲۹۶) فقها همچنین وجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسلام منفق علیه ندانسته‌اند و نفقه بر آنها هرچند کافر یا فاسق باشـند را واجب دانسته‌اند. (نجفی، پیشین، ص ۳۷۲) که با توجه به اطلاق کمله «اشخاص واجب النـفقه» در ماده ۶۴۲، ترک انفاق چنین خویشاوندانی نیز جرم و مشمول ماده است.
قدرت منفق
یکی دیگر از شرایط وجوط انفاق به اقارب، قدرت انفاق کننده است که عدم وجود آن علاوه برعدم تحقق جرم ماده ۶۴۲، از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد نخواهد کرد.
در این مورد ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این‌که از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب می‌دانند. (همان، ص ۳۷۴)
نفقه اقارب به استناد ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی شامل مسکن، لباس و وسایل خانه به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق است.
رکن روانی جرم
ترک انفاق، از جرایم مادی صرف است و نیازی به احراز رکن روانی برای تحقق جرم نیست. از این‌رو به صرف این‌که شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علت ترک کند، جرم محقق خواهد شد.
البته ترک انفاق باید نتیجه خواست فرد باشد، والاّ در صورتی که به عللی که خارج از اراده اوست، نتواند اقدام به انفاق کند، جرم محقق نخواهد شد.
تعدد جرم ترک انفاق
معمولاً ترک انفاق زن و اولاً به صورت همزمان واقع می‌شود. لذا این سؤال پیش می‌آید که آیا عمل زوج از باب تعدد جرم یا جرم واحد است؟ در این مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۴ -۳۰/آبان/۱۳۶۰ ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنها پرداخت می‌شود، ترک فعل واحد دانسته است، اما ترک انفاق همسران متعدد از سوی شوهر، از مصادیق تعدد مادی جرایم مشابه است که به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند موجب تشدید مجازات شود؛ زیرا در این حالت زوج مرتکب چند ترک فعل جداگانه شده است.
او می‌بایست مبادرت به انفاق برای زنان متعدد خود به صورت جداگانه می‌کرد که ترک این کار ترک چند فعل است که هر کدام منجر به تحقق جرم واحدی می‌شود. طبق رأی وحدت رویه فوق‌الذکر، چیزی که سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند از حالت تعدد می‌شود، این است که انفاق آنها معمولاً یکجا و بدون تفکیک صورت می‌گیرد.
در نتیجه درحالتی که شخص نفقه زن و فرزندان خود را که مثلاً در دو شهر مختلف زندگی می‌کنند، ترک کند، مشمول عنوان تعدد مادی جرایم از نوع مشابه شده است؛ زیرا در این حالت، فرد دو ترک فعل جداگانه مرتکب شده است.
همان‌طور که در صورت پرداخت نفقه می‌بایست مبادرت به دو فعل برای انفاق آنها می‌کرد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در یکی از نظریه‌های مشورتی خود، ترک انفاق همسران را از مصادیق ترک انفاق جرایم مشابه دانسته است. (شهری و ستوده جهرمی، ۱۳۷۷، ص۶۸۵)
