طبق ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی که قتل را به سه قسم تقسیم نموده ، بشرح مختصر زیر تعاریفی ارائه می شود :
تعریف قتل عمد : قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.
شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).
خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.
در ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان گردید در تقسیم انواع قتل تنها سه نوع قتل ( عمد ، شبه عمد و خطاء محض ) ذکر شده و گاهی برخی از قتل ها را به صورت استثنایی در حکم شبه عمد و در حکم خطایی محض دانسته شده ، مطابق ماده ۷۱۴ همان قانون قتلی که بر اثر تصادفات رانندگی رخ می دهد غیر عمد است هچنین در ماده ۶۱۶ هم قتل غیر عمد بیان شده . آیا قانونگذار از بیان این مسئله در این مواد قصد بیان نوع چهارمی را داشته و یا اینکه این قتل خود ـ هرچند نام غیر عمد دارد ـ ولی یکی از انواع قتل مذکور در ماده ۲۰۴ است .
ابتدا هر کدام از این قتل ها را بررسی کرده و بعد به این مسئله می پردازم که آیا این نوع از قتل در غالب حالت های بیان شده در ارتباط با تعاریف انواع قتل می گنجند و یا خیر .
قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات یا شبه عمد است و یا خطایی محض و هر کدام از این قتل ها در بند های ماده ۲۹۵ تعریف شده اند . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد ، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود ، عمل خطای محض است .
اعمالی هم در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض دانسته شده اند . مثل تبصره ۱ ماده ۲۹۵ که جنایات رخ داده توسط مجنون و نابالغ را چه عمد باشد و چه نباشد در حکم خطای محض دانسته است و در عین حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
مطابق ماده ۶۱۶ ق.م.ا. اگر قتلی بر اثر تقیر جزایی رخ بدهد که اگر این مقررات رعایت می شد قتلی رخ نمی داد مجازات حبس را برای مرتکب آن در نظر گرفته . این قتل همان طور که قبلا بیان شد در تعریف قتل در حکم شبه عمد می گنجد پس این نوع قتل عملا چیزی جز آنچه در قانون بیان شده نیست و نوع جداگانه ای محسوب نمی شود تنها مجازات آن را مشخص کرده است .
قصاص یکی از مجازات‌های شرعی است که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات اسلامی راه پیدا کرده است بنابراین در صورت اصلاح و تغییر قوانین کیفری تغییری در اصول کلی آن روی نمی‌دهد. با وجود این به دنبال تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در برخی مقررات حاشیه‌ای و فروع قانونی قصاص تغییراتی روی داده است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها پرداخته‌ایم.
براساس قانون جدید مجازات اسلامی قتل به عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود که دقیقا این متن از ماده ۲۰۴ قانون سابق(۱۳۷۰) به قانون جدید منتقل شده است. اما در عمل قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص گسترده قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته است.
قصد فعل به همراه قصد نتیجه
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در بررسی تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در بخش قصاص، با یادآوری مواد قانون سال ۱۳۷۰ به «حمایت» می‌گوید: در آن قانون قتل در سه مورد عمدی تلقی می‌شد؛ بند (الف) در ماده ۲۰۶ این قانون آمده بود که قصد فعل کشنده به همراه قصد کشتن قربانی اگر منجر به سلب حیات و قتل شخصی شود، قتل عمدی تلقی می‌شود که این مورد با اندکی تغییر در قانون جدید نیز پذیرفته شده است. دکتر علی نجفی توانا ادامه می‌دهد: بنابراین اگر کسی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و او را عمدا مضروب و مصدوم کند قتل، عمدی است و فرقی نمی‌کند که وسیله به‌کار رفته چه شرایطی داشته باشد. اگر قصد کشتن وجود داشته باشد حتی اگر این اقدام نوعا کشنده نباشد قاتل مرتکب قتل عمد شده است و مجازات آن قصاص است. این قتل را در حقوق عرفی قتل عمد به معنای خاص تلقی می‌کنند.
قصد فعل بدون قصد کشتن
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند در حقوق فرانسه، انگلستان و بسیاری از کشورهای دیگر بین قتل، آدم‌کشی، قتل عمد ساده و قتل عمد به معنای خاص تفاوت قائل شده‌اند.. نجفی توانا می‌افزاید: در بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مصوب ۱۳۷۰ حالتی بیان شده است که در آن فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود. این حالت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قتل عمدی تلقی می‌شد و همانند بند «الف» مستحق قصاص بود؛ این در حالی است که در قانون مجازات عمومی بسیاری از کشورهای جهان، این نوع قتل «در حکم عمد» تلقی می‌شود و مجازات آنها با یک درجه تخفیف نسبت به مجازات قتل‌عمد به معنای خاص مقرر شده است. ابهام به‌وجود آمده در این بود که آیا شایسته است کسی که عمدا دیگری را می‌کشد با کسی که در یک درگیری پس از تحمل صدمات بسیار ناگهان مشتی به شقیقه دیگری می‌زند و شخص را می‌کشد، مشمول یک مجازات باشد و قصاص شود؟ یا بارها دیده شده است که در یک نزاع، شخصی توسط چند نفر مورد ضرب و جرح قرار می‌گرفت و ناگهان اقدامی می‌کرد که یکی از افراد می‌مرد و اگر این اقدام دفاع مشروع به‌شمار نمی‌رفت، قتل‌عمدی تلقی می‌شد و این عادلانه نبود. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد خوشبختانه بر اثر توجه به پیشنهادهایی که در این زمینه ارائه شد در نهایت مقنن در بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی تغییراتی را ایجاد کرد که بستر لازم برای تبدیل قتل‌های مستوجب قصاص به قتل‌های شبه‌عمد فراهم شد.
در این بند قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که عملی که انجام می‌دهد جنایت یا مشابه آن است، مرتکب قتل عمدی شده است؛ به عبارت روشن‌تر این دو کلمه «آگاه و متوجه بودن» را قانونگذار به قانون قدیم اضافه کرده است.
نجفی توانا تاکید می‌کند در حقیقت در این نگاه جدید قانونگذار مقرر داشته مثلا اگر کسی در یک دعوا چیزی را به طرف شخص دیگری پرتاب کند اولا باید بداند آن شیء کشنده است و ثانیا متوجه باشد که آن شیء که به طرف مقابل می‌خورد موجب سلب حیات و قتل او خواهد شد؛ پس اگر در دعوایی شخصی مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و ناگهان عصبانی می‌شود، چوبی را به طرف دیگری پرتاب می‌کند تا او را از خود دور کند یا حداقل به او صدمه‌ای برساند که بیش از این موجب صدمه به خود او نشود و چوب ناگهان به سر کسی می‌خورد یا به تن او برخورد می‌کند و اتفاقا او را می‌کشد قتل عمدی نیست زیرا او توجه و عمد نداشته است که شخص مقابل را به قتل برساند. در همین باره در تبصره ۱ ماده ۲۹۰۱ قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است.
راه‌هایی برای تبدیل جنایت عمدی به غیرعمدی
این حقوقدان می‌گوید در تبصره ۱ ماده ۲۹۰ آمده است؛ در بند «ب» عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود، در صورتی که اثبات نشود جنایت عمدی محسوب می‌شود اما اگر جنایت واقع شده فقط به دلیل حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت زیاد نیز غالبا شناخته شده نباشد، در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی تلقی نخواهد شد.
نجفی توانا خاطرنشان می‌کند: در واقع قانونگذار سازوکاری پیش‌بینی کرده است که اگر فرد بگوید من نمی‌دانستم که این چوب او را می‌کشد، بتواند آن را ثابت کند.
جالب این است که چون معمولا بسیاری از ابزار مثل مشت، لگد، سیلی، هل دادن کشنده نیستند، اگر این نوع اقدامات موجب شود که مثلا ضربه‌ای تصادفا به شکم، قلب یا گردن کسی بخورد و عمدا شخص قصد کشتن او را نداشته باشد یا نمی‌دانسته که این اقدام کشنده است، دادستان باید ثابت کند که شخص متوجه و آگاه بوده است. وی تصریح می‌کند این نوع قتل‌ها که بیش از ۷۰ درصد قتل‌ها را تشکیل می‌دهد، بیشتر براساس نزاع و درگیری‌های ناگهانی اتفاق می‌افتد و به آن قتل اتفاقی می‌گوییم. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد بند دیگر ماده ۲۰۶ قانون سابق مجازات اسلامی (۱۳۷۰)مربوط به حالتی است که فاعل قصد کشتن را ندارد، کاری که انجام می‌دهد کشنده نیست ولی طرف مقابل او به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آن، این اقدام نسبت به وی کشنده می‌شود و قاتل نیز آگاه است که شخص دارای این حساسیت است.
