وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری می کند دو مسأله مطرح می شود , یکی مسأله انجام اصل تعهد , دیگری موضوع جبران خسارت وارد ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد . برای این دو مسأله راه حل های مختلفی می توان در قرارداد پیش بینی کرد :
اولاً : انجام موضوع از طرف متعهد له به خرج تعهد.
دراین حالت متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام می دهد و هزینه این اقدام را از متعهد می گیرد . بدیهی است که دراین حالت متعهد له به فکر صرفه جویی و رعایت غبطه متعهد متخلف نخواهد بود . در قرارداد , این حالت می تواند به شرح ذیل منعکس شود : در صورتی که طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد , طرف اول رأساً در این خصوص اقدام خواهد کرد و طرف دوم مکلف است » هزینه های انجام شده را کلاً پرداخت کند. طرف دوم حق اعتراض به میزان هزینه های انجام شده یا نحوه انجام کار را ندارد .
تبصره انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرایطی خواهد بود که در قرارداد پیش بینی شده و طرف اول به تغییر کمی یا کیفی کار مجاز نیست.
ثانیاً : تعیین خسارت روزانه
در قرارداد تصریح می شود بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیر در تحویل , مبلغی پرداخت شود، مثلاً : طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تأخیر در انجام تعهد یک میلیون ریال به طرف اول بپردازد . پرداخت این وجه تکلیف طرف دوم را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمی کند و وی در هر حال باید تعهد را انجام دهد .
تبصره پرداخت این وجه تا زمانی که تعهد اجرا نشده ادامه خواهد یافت , ولو اینکه مبلغ پرداخت ها از کل مبلغ استحقاقی طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود.
ثالثاً : تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد
این حالت جمع بین دو حالت قبلی است .
مثلاً : در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد خودداری کند طرف اول می تواند راساً به هزینه طرف دوم به اجرای مفاد قرارداد اقدام نماید . ضمناً طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تأخیر در اجرای تعهد یک میلیون ریال به طرف اول بپردازد .
تبصره ۱. مشخصات کمی و کیفی کار به شرح پیش بینی شده در قرارداد خواهد بود .
تبصره ۲. طرف اول اجرای قرارداد یا ادامه اجرای آن را در صورتی که عملیات اجرایی پس از آغاز قطع شده باشد با ارسال اظهارنامه از طرف دوم مطالبه خواهد کرد . اگر طرف دوم ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اظهارنامه کار را شروع نکند یا ادامه ندهد , طرف اول وضع موجود کار را با جلب نظر کارشناس تأمین دلیل خواهد کرد و بالافاصله نسبت به انجام تعهد اقدام خواهد نمود . مدت اجرای کار دراین حالت نباید از مدتی که کارشناس ضمن تأمین دلیل برای تکمیل کار تعیین می کند به علاوه ۱۰ % تجاوز کند .
تبصره ۳. جریمه تأخیر از روز ابلاغ اظهارنامه بر ذمه طرف دوم مستقر خواهد شد
رابعاً : پرداخت خسارت مقطوع
دراین حالت مبلغ معینی بابت خسارت به متعهدله پرداخت می شود . بر حسب مورد , این پرداخت می تواند بدل انجام تعهد باشد یا نباشد .
مثلاً : در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد امتناع کند , مکلف است مبلغ ده میلیون ریال بابت خسارت , مقطوعاً به طرف اول پرداخت کند » در صورتی که ….. با پرداخت این وجه طرف دوم دیگر هیچ یا پرداخت این وجه مسقط تکلیف طرف دوم به اجرای اصل تعهد نیست در صورتی که …… پرداخت این وجه مسقط تکلیف طرف دوم به اجرای اصل تعهد یا تعهد و مسئولیتی در قبال طرف اول نخواهد داشت نیست . طرف اول می تواند , در مدتی که از مدت اصلی مقرر در قرارداد تجاوز نخواهد کرد , تعهد را با هزینه طرف دوم اجرا کند .
تبصره – در این حالت هزینه کار نباید مقرر در قرارداد به علاوه %……….. (درصد) تجاوز کند.
بدیهی است که در کلیه این موارد باید تکلیف کارهای انجام شده قبلی و حساب های طرفین روشن شود . روش معمول و منطقی در مواردی که قسمتی از تعهد انجام شده و تخلف متعهد , انجام مابقی کار را از جانب متعهدله ایجاب می کند , استفاده از تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس است .
مجری قرار تأمین دلیل و کارشناس منتخب دادگاه وضع موجود و میزان کار انجام شده را ضبط و مکتوب می کنند و به این ترتیب مشخص می شود که چه مقدار از کار انجام شده مربوط به شخص متعهد است و طبعاً محاسبه کارهایی که از آن به بعد انجام می شود , آسان خواهد بود .
خامساً : نحوه جبران خسارت در حالتی که موضوع تعهد , وجه نقد باشد
هرگاه موضوع تعهد , پرداخت وجه نقد باشد , می توان طرق مختلفی در قرارداد پیش بینی کرد :
الف ) هرگاه قرار است وجه مورد نظر به اقساط مسترد شود می توان شرط کرد که در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط , مابقی اقساط حال شود و دفعه واحده قابل مطالبه باشد:
قرض گیرنده ( یا بدهکار ) مبلغ دریافتی را در بیست قسط یکصد هزار ریالی در اول هر ماه خورشیدی در قبال اخذ رسید مسترد » : مثلاً ۸۱ است و تأخیر در پرداخت هر قسط باعث حال شدن اقساط باقیمانده خواهد شد و کل /۱۰/ خواهد کرد . تاریخ پرداخت اولین قسط ۱ . وجه باقیمانده یک جا مطالبه خواهد بود.
ب) می توان برای دیر پرداختن وجه , خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی کرد:
در صورتی که بدهکار , بدهی خود را در تاریخ مقرر نپردازد به مانده بدهی , خسارت تأخیر تأدیه ای به مأخذ …… % (درصد ) در : مثلاً سال بر مبانی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعلق خواهد گرفت . تعلق این خسارت تا زمان پرداخت اصل بدهی ادامه می یابد ولو اینکه مقدار آن از مبلغ کل دین تجاوز کند باید توجه داشته باشیم که در این موارد خسارت تأخیر تأدیه نمی تواند از آنچه شاخص بانک مرکزی نشان می دهد تجاوز کند . همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ممکن نیست مگر پس از انقضاء مدت و به هرحال هر تدبیری که برای تعلق گرفتن بهره از ابتدای قرارداد اتخاذ شود , به علت ربوی بودن قرارداد باطل است .
