مالکیت یعنی چه؟
مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان می‌دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب میشود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.
با انواع مالکیت آشنا شوید
عقل حکم می‌کند که مالکیت از دو حالت خارج نباشد: مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از همان ابتدای شکل‌گیری زندگی جمعی و همزمان با شناخت و پذیرش رابطه مالکیت از سوی مردم صورت گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت که قدمتی به اندازه عمر جوامع دارد.
مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی به این معناست که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. خاطرنشان می‌کنیم که این شکل مالکیت خود دارای انواعی است که از جمله آن، مالکیت فردی یا مفروز است و منظور این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد؛ مانند مالکیت شما بر شش دانگ خانه خود. نوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع استبه این معنا که مال به طور مشترک از آن تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آنها تعلق داشته باشد. به عنوان مثال اگر به همراه چند نفر فعالیت کشاورزی انجام دهید و محصول به دست آورید؛ محصول به دست آمده متعلق به همه شرکا خواهد بود.
مالکیت عمومی
در هر کشور اموال و ثروت‌هایی وجود دارد به نام اموال عمومی که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیض یا تفاوتی از آنها استفاده کنند. در حقوق به مالکیت بر اموال عمومی، مالکیت عمومی گفته میشود مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین.
اثبات مالکیت
گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیت مال در اختیار دیگری است؛ با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شاهد یا اماره ید،درستی ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.
دلایل اثبات مالکیت
مهم‌ترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل‌ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند؛ به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نام برده به نام او ثبت شده است، مالک می‌شناسد. در مورد اموال غیر منقول از جمله املاک در مورد خرید و فروش نیاز به ثبت دارد و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی به ثبت رسیده باشد. با عنایت به اینکه قانون ثبت در بعضی از نقاط کشور بطور کامل به مرحله اجراء نرسیده است لذا در خرید و فروش اینگونه املاک با سند عادی انجام می گردد. حال شخصی که با ارائه سند عادی مدعی مالک ملکی میشود و متعاقباً شخصی دیگری نیز با سند عادی خود را مالک معرفی ملک مورد نظر می نماید در فرض این مسئله با چند سئوال باید پاسخ بدهیم:
قاعده ید موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی که بیان می دارد تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در این خصوص شخصی که دارای سند عادی هست ( و با فرض اینکه فاقد هرگونه سند می باشد ) چون متصرف می باشد طبق ماده فوق دلیل دیگر از ایشان خواسته نمیشود و شخص دیگریکه متصرف نیست ولی دارای سند عادی می باشد. به عنوان خوانده دعوا محسوب می گردد و با ارائه سند عادی خود به محاکم قضایی موضوع تصرف و قاعده ید طرف مقابل دعوا را زیر سئوال ببرد و مدعی عدوانی بودن تصرف ایشان گردد. در این رابطه با چند موضوع مواجه می گردیم متصرف با ارائه سند عادی ادعای خوانده دعوا را دایر بر رد عدوانی بودن تصرف خود مالکیت خود را اثبات نماید در این رابطه اگرچه تاریخ سند عادی طرفین از جمله موادری می باشد که می توان با توجه به موخر و مقدم بودن تاریخ وقوع بیع ( سند عادی ) مورد توجه قرار داد و بر اساس آن حکم صادر نمود.
با این حال از ارزش اثباتی شاهد هم نباید غافل شد. خیلی از اوقات می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد. البته فراموش نشود که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و به ظاهر هم مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشه‌دار سازد، نداشته باشد. اماره ید یا تصرف، دیگر راه اثباتی مالکیت است. منظور از قاعده ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار می‌کند، مالک مال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به‌عنوان مثال کسی که اتومبیلی سوار است مالک آن بوده و نباید فکر کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است.
بنابراین تصرف در مال به عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند. در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند؛ مالکیت متصرف منتفی است. در همان مثالی که گفتیم اگر کسی پیدا شود و سند مالکیت اتومبیل را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی خواهد بود.
اما نکته آخر اینکه در روزگار ما در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه یا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب میشود؛ بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته شده تصرف نیست.
به عنوان مثال کسی که سند اتومبیلی را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب میشود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.
