این روزها با جعل سند و تزویر در قانون مجازات اسلامی سر کار دارم.
روزهای وقت گیر اما خوشایند. کاری که ارزش وقت گذاشتن را دارد و نتیجه آن احقاق حق و درس عبرت خواهد بود.
حقی که باید گرفت و به قول معرف حق دادنی نیست و گرفتنی است و عبرت برای کسانی که فکر نکنند خدایگان روی زمین هستند بلکه باید بدانند که خودشان میراث خوار زحمات و تلاشهای بی‌وقفه دیگران می‌باشند.
عبرت برای آنانی که قانون را زیر پا می‌گذارند اما باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران قانون دارد و آنها باید به قانون تن دهند و قانون با نظر شخصی و خلاف واقع آنها متفاوت است.
اما قانون مجازات اسلامی
فصل پنچم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مربوط به جعل و تزویر است که شامل مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ می‌شود. اما من با مواد ۵۲۳ و ۵۳۴ این قانون بخصوص ماده ۵۳۴ سر و کار دارم.
ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از – ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی ومراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل وتزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد .
البته از این مواد می‌توان فهمید که جعل ۲ نوع است مادی و معنوی.
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به جعل مادی و ماده ۵۳۴ این قانون به جعل معنوی اشاره دارد.
در جعل معنوی عملیات مادی مانند خراشیدن و تراشیدن و غیره انجام نمی‌شود بلکه امر غیرواقعی را واقع جلوه می‌دهند هرچند که قانونگذار در ماده ۵۲۳ از جعل و تزویر بحث نموده لیکن تعریفی از تزویر بیان نکرده است. خیلی از حقوقدانان در امور کیفری معتقدند تزویر همان جعل معنوی است و کلمه جعل به عنوان جعل مادی محسوب می‌گردد به جعل معنوی در ماده ۵۳۴ اشاره شده جایی که می‌گوید امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل و یا چیزی را که بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهند.
مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:
الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی: هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.
ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل اینکه واژه ‘حسین’ را به ‘حسن’ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ‘باطل’ از روی سند است.
ه ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.
*جرم استفاده از سند مجعول
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند،مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است. منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد،براین اساس بهتر است به جای عبارت ‘استفاده از سند مجعول’ عبارت ‘به جریان انداختن’ به کار ببریم. برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و ارکان زیر لازم است: اولین رکن در استفاده از سند مجعول این است که در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌رکن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است که عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود.در واردکردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد. سومین رکن جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است. عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.
