جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است. قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده، لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب عقدی از عقود امانت آور، سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. به عبارت دیگر خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
نخستین جزء از اجزای مادی جرم خیانت درامانت که اساس این جرم را تشکیل می دهد این است که مال یا شئ مورد امانت به یکی از طرق که در بخش سوم به آن اشاره خواهد شد. به امین سپرده شده باشد. همانطور که دکتر میر محمد صادقی می فرمایند: « برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. والا اگر شخصی خود مال را به دست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت از توسط وی متصور نخواهد بود »
جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت میباشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع میکند و باستناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف میگردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است.
عناصر تشکیل دهنده این جرم، عبارتند از؛
الف. عنصر قانونی: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، که برای مرتکبان این جرم، حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده است.
ب. عنصر مادی:
- عمل فیزیکی: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده؛
- وجود رابطه حقوقی امانی:
الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.
ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.
- حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونی؛
۴.وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.
ج. عنصر روانی:
- سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکی؛ یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقودیااستعمال نمودن مال سپرده شده؛
- سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه؛ یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف
- بررسی عناصر تشکیل دهنده رابطه حقوقی امانی
جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.
