جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
– ۱عنصر قانونی– درحال حاضر عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ میباشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری خاص قوانین متفرقهای میباشند که بعدا به آنها اشاره خواهد شد.
۲-عنصر مادی-عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمتهای زیر مورد بررسی قرار میدهیم:
الف)رفتار مادی: رفتار مجرمانه در این جرم به صورت فعل مثبت میباشد. بنابراین ترک فعل حتی اگر”به سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده شده و مبلغی را از او میگیرد در صورتی که به هیچ وجه اینچنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است. ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری: سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:
۱-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب غیر استفاده مینماید.
۲-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
۳-مال برده شده متعلق به غیر باشد.
همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی نیز امکانپذیر میباشد.لازم به توضیح است که در جرم کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب میشود پس اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمیباشد.
ج)نتیجه حاصله: کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص میباشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است: -ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقیای حقوقی -انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم میباشند و با انتفاع هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمیباشد.
شروع به جرم کلاهبرداری
مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری میبایستی اقدامات اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم میشود که تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.
۳-عنصر روانی
برای تحقق جرم کلاهبرداری احراز سوء نیت مرتکب لازم است.به عبارتی قصد خوردن مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب میشود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل میشود.سوء نیت عام یعنی اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.
با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرستوار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره میشود: ۱-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب: قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده ۶۷۰ از یک تا ۵ سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده ۶۷۱ از ششماه تا دو سال حبس تعیین کرده است.
۲-تعدی نسبت به دولت: ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات برای اشخاصی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند،میباشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل میکنند،مجازات حبس از شش ماه تا ۵ سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم محکوم میشوند.
۳-دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر: مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب ۳/۵/۱۳۰۷ میباشد.
۴-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردینماه ۱۳۰۷ مستند قانونی این بزه محسوب میشود.
۵-معرفی مال دیگری به عوض مال خود: این جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ بیان کرده است.
۶-تبانی در معاملات دولتی: قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ مرتکب مجازات میکند که بصورت ماده واحده میباشد.
۷-کلاهبرداری در امور ثبتی: شامل تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب آن و انجام معامله معارض میشود که در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ و ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آمده است.
و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری در شرکتها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.
